Ms. Freire (Brazil) said that a distinction needed to be drawn between what was known as “social control” of the application of the law, which meant the monitoring function assumed by civil society, and the monitoring role effectively performed by the federal Government, in particular through a committee of experts on domestic violence set up for that purpose.
السيدة فرايري (البرازيل): قالت إنه ينبغي التمييز بين ما كان يُعرف بـ ”الرقابة الاجتماعية“ لتطبيق القانون، مما يعني قيام المجتمع المدني بمهمة الرصد، ودور الحكومة الاتحادية في القيام بعملية الرصد بشكل فعال، لا سيما عن طريق لجنة من الخبراء المعنيين بالعنف العائليالمنشأة لهذا الغرض.